أثر الإعفاءات الضريبية على حجم الأسرة PDF

إياد عز الدين عبد السلام سليم

بأشراف

د. حسن فلاح موسى - د. غسان شريف خالد

لجنة المناقشة

222 صفحة

الملخص:

الملخص اتسمت الضريبة في البداية بالصفة الحيادية حيث كانت أداة مالية تهدف إلى حصول الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة فأصبحت تهدف إضافة إلى ذلك إلى تحقيق أهداف غير مالية (اجتماعية واقتصادية) منها تشجيع النسل فيما تقرره من إعفاءات عن كل ولد من أولاد المكلف. ويهدف هذا البحث إلى معرفة اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة في فلسطين من وجهة نظر المكلفين، مع بيان ما إذا كان للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين من اثر على آرائهم اتجاه الإعفاءات الضريبية ومعرفة موقف المشرع الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب أم لا؟ والتوصل إلى مجموعة من التوصيات لإتباع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب في فلسطين. ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها وتوزيعها على عينة عشوائية من المكلفين من الأفراد والموظفين الذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم استرجاع (249) استبانة مثلت عينة الدراسة، ومعالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وقام الباحث بالمعالجات الإحصائية التالية: 1. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 2. اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين Independent T Test 3. اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA 4. اختبار كاي تربيع. وأظهرت نتائج الدراسة ونتائج الاختبارات الإحصائية ما يلي: 1. يوجد اثر للإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على حجم الأسرة في فلسطين. 2. يوجد علاقة بين آراء المكلفين حول اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية وهي الجنس والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والمستوى العلمي وطبيعة وقطاع العمل والدخل الشهري وطبيعة السكن. 3. إن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني – بشكل عام – يشجع على زيادة الإنجاب والنسل في فلسطين تمشيا مع عقيدة وقيم الشعب الفلسطيني المسلم. وقد تمت الإشارة إلى بعض التوصيات أهمها: 1. على المشرع الفلسطيني أن يأخذ بعين الاعتبار اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على سياسة الإنجاب والنسل في فلسطين خاصة بعد ظهور نتائج هذا البحث. 2. معالجة أسباب التهرب الضريبي حتى يكون للإعفاءات الشخصية والعائلية دور في السياسة السكانية فالمكلف الذي يتهرب من دفع الضرائب لا يفكر بهذه الإعفاءات قلت أم كثرت لأنه يتهرب بأكثر من قيمة هذه الإعفاءات. إقرار إعفاء الشيخوخة لكبار السن إكراما لهم في سنهم أسوة بإعفاء صغار السن.

النص الكامل

دور الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في فلسطين (1996-2003) PDF

كمال احمد عسكر احمد الخطيب

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1- الأستاذ الدكتور طارق الحاج/ مشرفا ورئيسا 2- الدكتور سليمان العبادي/ ممتحنا خارجيا 3- الدكتور محمد شراقة/ ممتحنا داخليا 4- الدكتور مجيد منصور/ ممتحنا داخليا

190 صفحة

الملخص:

النص الكامل

تنظيـم عقـود الاختيـار فـي الأسـواق المـالية من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية PDF

زاهرة يونـس محمـد سـودة

بأشراف

د. غسان شريف خالد - د. حسن فـلاح حسن

لجنة المناقشة

1- د. غسان شريف خالد/ جامعة النجاح الوطنية(رئيسا) 2- د. حسن فلاح حسن/ جامعة النجاح الوطنية (مشرفاً ثانياً) 3- د. أمين دواس/ الجامعة العربية الأمريكية (ممتحنا خارجيا) 4- د. علي السرطاوي/ جامعة النجاح الوطنية (ممتحنا داخليا)

277 صفحة

الملخص:

موضوع الدراسة: تنظيم عقود الاختيار في الأسواق المالية، من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية. محتوى الدراسة: بدأت الدراسة بمقدمة عامة تمهيداً لموضوع البحث تناولت أهمية الدراسة والهدف منها، كما تناولت منهج البحث في الدراسة وملخص الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى دراسات سابقة متعلقة بموضوع الدراسة. وتحتوي هذه الدراسة على ستة فصول، كل فصل فيها يحتوي على مبحثين، في الفصل الأول تم دراسة الأسواق المالية من حيث أهميتها ووظائفها كذلك الأدوات المتداولة فيها في المبحث الأول، والثاني كان عن أقسام الأسواق المالية ومعايير التقسيم لها، وخرجت بتخطيط لهيكلية تقسيم للأسواق المالية بغالبية أنواعها، والتي كان الجزء الأكبر من تقسيمها راجع لاجتهادي الخاص وتم إرفاقها في نهاية الفصل الأول. أما في الفصل الثاني فتم دراسة موضوع نشأة وتنظيم العقود المستقبلية وأسواقها، حيث بدأت أولا بالمواضيع المتعلقة بالعقود المستقبلية عامة وأنواعها والتي تتضمن عقود الاختيار، عقود المبادلات، العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين كل عقد من هذه العقود وعقود الاختيار، وثانيا تنظيم أسواق العقود المستقبلية، من حيث أهمية هذه الأسواق وأعضاءها، وإجراءات التعامل بهذه الأسواق وأنواع الأوامر المستخدمة فيها، حيث إن أسواق الاختيار هي جزء من الأسواق المستقبلية. وفي الفصل الثالث تم تناول موضوع التنظيم القانوني والإداري لعقود الاختيار في أسواق الاختيار وجاء المبحث الأول بالتعريف لعقود الاختيار أهميتها ومساوئها والنواحي القانونية للعقد مثل أركانه، إطرافه، أقسامه، كذلك أنواع عقود الاختيار وخصائصها، أما المبحث الثاني فقد تناولت التنظيم القانوني والإداري لأسواق الاختيار المنظمة، حيث تحدثت عن التنظيم القانوني لأسواق الاختيار وأنواع أسواق الاختيار وتحديد وظائفها ومسئوليات التعاقد فيها. وفي الفصل الرابع درست التقييم الاقتصادي لعقود الاختيار من خلال العوامل المؤثرة على تسعير حقوق الاختيار وأساليب تحديد قيمتها والأساليب الإحصائية لقياس حساسية عقود الاختيار من المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون فيها، أما في المبحث الثاني فقد اشتمل على المواضيع المحاسبية الخاصة في عقود الاختيار كمحددات الاختيار كذلك هامش تأمين الاختيار وطرق احتسابه وتأثير سوق الاختيار على السوق الحاضرة. أما الفصل الخامس فقد احتوى على النواحي الفنية لعقود الاختيار والتي تتمثل في استراتيجيات عقود الاختيار وكانت الدراسة في المبحث الأول منه مجموعة الاستراتيجيات التي تقوم على اختيار واحد، أما في المبحث الثاني فحوى مجموع الاستراتيجيات التي تتضمن تشكيلة من الاختيارات، ومع ذكر الأهداف من كل إستراتيجية ووضع الأمثلة عليها في كلا المبحثين. وأخيراً في الفصل السادس درست المعالجة الضريبية لعقود الاختيار في المبحث الأول، وذلك بالحديث عن تكلفة المعاملات لهذه العقود وكيفية احتساب العمولة عليها، ومن ثم المعالجة الضريبية لأرباح عقود الاختيار، وفي الثاني درست التكييف الفقهي لعقود الاختيار، بدءاً بالتكييف الفقهي للأسواق المالية بشكل عام وعقود الاختيار والرأي الشرعي لهذه العمليات وحكمة مشروعيتها وعدمه وختمت برأيي في هذا المجال. واخيرا توصلت الى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث تمثل عقود الاختيار من بيع وشراء وكلاها احدى المشتقات المالية واسعة الانتشار، والتي تمكن اطرافها في تحقيق عوائد ضمن مستوى مخاطر يتوقعها بصورة أكثر فاعلية، كما أوصيت انه بالرغم من دور الأسواق المالية الهام و الكبير لاقتصاد الدولة، إلا أن هناك بعض التحذيرات من الاستخدام الخاطئ لها، والذي قد يضر بالمصالح العامة للمستثمرين أكثر من نفعها.

النص الكامل

مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم PDF

جعفر وصفي توفيق أبو صاع

بأشراف

الدكتور غسان الحلو -

لجنة المناقشة

1- الدكتور غسان الحلو/ رئيساً 2- الدكتور زياد بركات/ ممتحناً خارجياً 3- الدكتور صلاح ياسين/ ممتحناً داخلياً

صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا (الماجستير) وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وذلك عن طريق تحديد المشكلات التي تؤدي إلى وجود خلل في عملية الاتصال وبيان اثر كل من الجنس والكلية المسجل فيها الطالب والعمر وعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الماجستير من خلال الإجابة عن 1- ما مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا (الماجستير) وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ 2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجنس، والكلية، والعمر، وعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا. ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة من طلبة الدراسات العليا (الماجستير) بطريقة عشوائية طبقية تبعا لمتغير الكلية بلغت (279) مفحوصا أي ما نسبته (10%) من أفراد مجتمع الدراسة، المكون من جميع طلبة الدراسات العليا (الماجستير) المسجلين في جامعة النجاح وجامعة بير زيت وجامعة القدس أبو ديس وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2006/2007) وبمختلف السنوات الدراسية والكليات الإنسانية والعلمية، وقد بلغ العدد الكلي لمجتمع الدراسة (2793) طالبا وطالبه في برامج الدراسات العليا (الماجستير) المختلفة. ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من (43) فقرة موزعة على أربعة مجالات وهي (التنظيمية، والفنية، والنفسية والاجتماعية، والمادية) وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة وجود المشكلة. وتم التأكد من معامل ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ (0.87) وهو معامل ثبات مقبول تربويا. واستخدم الباحث معالجات تحليل إحصائية مختلفة مثل المتوسطات الحسابية واختبار (ت) المجموعتين مستقلتين، واختبار التباين الأحادي في استخلاص النتائج التي جاءت على النحو التالي:- 1- درجة المشكلات في مجال المشكلات النفسية والاجتماعية متوسطة في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وكانت درجة المشكلات في المجالات الفنية ، والمادية، ومجال المشكلات التنظيمية قليلة. 2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الجنس. 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بين الكليات الإنسانية والعلمية ولصالح الكليات الإنسانية في مجالات المشكلات (التنظيمية ، والنفسية والاجتماعية، والمادية) والدرجة الكلية. أما مجال المشكلات الفنية فانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الكلية . 4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير العمر. 5- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مجال المشكلات (التنظيمية، والنفسية والاجتماعية، والمادية) تبعا لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا (الماجستير). 6- هناك فروقا ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05)في مجال المشكلات الفنية بين ( سنة) و (سنتان) ولصالح سنتان . وبناء على ما تقدم فقد أوصى الباحث بما يلي: 1- اتخاذ التدابير اللازمة التي تقلل الاعتماد على الوسائل التقليدية في الاتصال الشفهي والكتابي والاستفادة من الابتكارات والأساليب الحديثة في الاتصال التي تسهم بشكل فعال في سرعة انتقال المعلومات مثل الانترنت . 2- إقامة دورات تدريبية، أو ورش داخل الجامعة، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أساليب الاتصال الفعال 3- عقد لقاءات غير رسمية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وذلك من اجل كسر الحواجز التي تحول دون الاتصال مع بعضهم البعض .

النص الكامل

h

الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية PDF

صادق سميح صادق القاروط

بأشراف

الدكتور عبد محمد عساف - الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي

لجنة المناقشة

1- د. عبد محمد عساف/ رئيساً ومشرفاً أولاً 2- د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ مشرفاً ثانياً 3- د. يوسف ذياب عواد/ ممتحناً خارجياً 4- د. غسان حسين الحلو/ ممتحناً داخلياً 5- د. علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياٌ

154 صفحة

الملخص:

الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية إعداد صادق سميح صادق القاروط إشراف الدكتور عبد محمد عساف الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي الملخص هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر مدراء المدارس أنفسهم. كما هدفت إلى معرفة تأثير كل من متغيرات (النوع الإجتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة الادارية، والراتب الشهري، وموقع المدرسة، ومستوى المدرسة) على مستوى الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية. تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية خلال العام الدراسي 2005/2006 والبالغ عددهم أفراد مجتمع الدراسة (642) مديرا ومديرة من محافظات شمال الضفة الغربية. وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها (221) مديراً ومديرة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية بما نسبته (35%) تقريبا من مجتمع الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتطوير استبانتين استنادا إلى بعض الدراسات السابقة والأدب التربوي الذي له علاقة بموضوع الدراسة وهما: 1- استبانة الجدية في العمل واشتملت على (41) فقرة. 2- استبانه لقياس الرضا الوظيفي واشتملت على(48) فقرة. وقام الباحث بالتحقق من صدق الأداة باعتماد طريقة صدق المحكمين واستخرج ثبات الأداة بشقيها باستخدام معادلة كرونباخ الفا، ووصل الثبات الكلي لاستبانة الجدية في العمل إلى(0.89)، واستبانة الرضا الوظيفي إلى (0.88). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1- إن درجة الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية (76.2%). 2- إن ترتيب مجالات الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية جاء على النحو التالي: المرتبة الأولى: مجال الالتزام والمشاركة (77.2%) المرتبة الثانية: مجال السيطرة والتحكم (76.4%) المرتبة الثالثة: مجال التحدي والتغيير (74.8%) 3- إن درجة الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (8. 68%). 4- إن ترتيب مجالات الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية جاء على النحو التالي: المرتبة الأولى: مجال العلاقة مع المعلمين (87%). المرتبة الثانية: مجال الدورات والتدريب (76.8%). المرتبة الثالثة: مجال طبيعة الوظيفة والعمل (75.4%). المرتبة الرابعة: مجال العلاقة مع مديرية التربية والتعليم (65.2%). المرتبة الخامسة: مجال أنظمة الترقيات والحوافز (60.6%). المرتبة السادسة: مجال الراتب الشهري (47.6%). 5- وجود علاقة إيجابية ودالة إحصائياً بين الجدية في العمل والرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث وصلت قيمة معامل الارتباط إلى (0.37). 6- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لكل من متغيرات (النوع الاجتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة الإدارية، والراتب الشهري، وموقع المدرسة، ومستوى المدرسة). وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها: 1- تعزيز درجة الجدية في العمل لدى مدراء المدارس للعمل على الحفاظ عليها وتنميتها. 2- وضع نظام فعال للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية وبالتالي ينعكس ايجابيا على سلوك مدير المدرسة ويلبي حاجاته وطموحاته. 3- وضع هيكل للأجور والرواتب يتسم بالعدالة والموضوعية والكفاية يعمل على تحقيق مستوى عال من الإشباع للحاجات والرضا الوظيفي ويرتكز الى معايير محددة. 4- إجراء دراسة لمعرفة درجة الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في فلسطين.

النص الكامل

العلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية PDF

إبراهيم عفيف إبراهيم مهنا

بأشراف

الدكتور غسان حسين الحلو - الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي

لجنة المناقشة

1- د. غسان حسين الحلو/ رئيساً ومشرفا أولاً 2- د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ مشرفاً ثانياً 3- د. معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 4- د. علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً 5- د. مجيد مصطفى منصور/ ممتحناً داخلياً

260 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وذلك من خلال التعرف إلى درجة تفويض السلطة، وكذلك التعرف إلى درجة فاعلية اتخاذ القرارات في مجالس الأقسام الأكاديمية في المجالات المختلفة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وقد أجابت الدراسة عن الأسئلة والفرضيات التالية: · ما درجة تفويض السلطة في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟ · ما درجة فاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟ · لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية. · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في مجالس الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات: الجنس، الجامعة، نوع الكلية، المؤهل العلمي، التصنيف الوظيفي، وسنوات الخبرة في التدريس. وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والعاملين في الجامعات الفلسطينية (جامعة بيت لحم، جامعة بير زيت، جامعة الخليل، الجامعة العربية الأمريكية- جنين، جامعة القدس- أبو ديس، وجامعة النجاح الوطنية)، ممن يحملون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير، والبالغ عددهم (1710) أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي (2005/2006م)، وتكونت عينة الدراسة من (370) عضواً. وتمثل ما نسبته (21%) تقريباً من مجتمع الدراسة والتي اختيرت بطريقة العينة الطبقية العشوائية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي الميداني، ولجمع البيانات استخدم الباحث استبانتين: 1- استبانة قياس تفويض السلطة، وتتضمن (44) فقرة موزعة على خمسة مجالات هي: اتخاذ القرار، النمو المهني، المكانة (المنصب)، فعالية الذات، والأثر. 2- استبانة فاعلية اتخاذ القرارات، وتتضمن (34) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات هي: المهام التعليمية، المهام الإدارية، وممارسة عملية اتخاذ القرارات. وقام الباحث بعرض أداة الدراسة على عدد من أساتذة الجامعات من ذوى الاختصاص في مجال الإدارة التربوية وإدارة الأعمال، واللغة العربية وقام الباحث بحساب معامل الثبات للاستبانتين باستخدام معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا (Alpha Chronbach). وللإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الباحث المعالجات الإحصائية التالية: المتوسطات الحسابية، النسب المئوية، معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)، اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين (Independent T-test)، تحليل التباين الأحادي (One - Way ANOVA)، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات (Scheffee Test). ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: · أن درجة تفويض السلطة في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة جداً، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (82.2%). · أن درجة فاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة لمئوية للاستجابة للدرجة الكلية (76%). · وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α =0.05) بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار بين الذكور والإناث و لصالح الذكور. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار بين الدكتوراه والماجستير ولصالح الدكتوراه. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار والدرجة الكلية بين أكاديمي تعليمي وأكاديمي إداري ولصالح أكاديمي إداري. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) على جميع المجالات والدرجة الكلية لتفويض السلطة فقط بين أصحاب الخبرة في التدريس من(5) سنوات إلى (10) سنوات وأصحاب الخبرة أكثر من (10) سنوات ولصالح أصحاب الخبرة أكثر من (10) سنوات. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في فاعلية اتخاذ القرارات بين الكليات الإنسانية والكليات العلمية ولصالح الكليات العلمية. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في فاعلية اتخاذ القرارات على مجالي المهام التعليمية، وممارسة عملية اتخاذ القرارات، والدرجة الكلية لفاعلية اتخاذ القرارات بين أكاديمي تعليمي وأكاديمي إداري ولصالح أكاديمي إداري. وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات من أهمها: · الاهتمام بمشروعات البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية كونه وظيفة أساسية من وظائف الجامعة و خاصة الأقسام الأكاديمية. · ربط مشاريع الأبحاث العلمية وأطروحات الماجستير والدكتوراه بقضايا المجتمع. · توسيع نطاق تفويض الصلاحيات لمجالس الأقسام الأكاديمية من خلال المشاركة في موضوع ميزانية الأقسام. · اهتمام مجالس الأقسام الأكاديمية بأساليب التقويم ودراسة نتائج الاختبارات وتحليلها من اجل رفع مستوى مهنة التدريس وإتاحة الفرصة للعاملين بالتجديد ومراجعة مناهجها وطرقها وأساليبها.

النص الكامل

شبكة الاتصالات في فلسطين: واقع وتخطيط مستقبلي PDF

صالح احمد صالح احمد

بأشراف

الدكتور علام موسى -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علام موسى/ مشرفا ورئيسا 2- الدكتور فتح الله الخليلي/ ممتحنا خارجيا 3- الدكتور علي عبدالحميد/ ممتحنا داخليا

139 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الأطروحة دراسة شاملة لواقع شبكة الاتصالات الثابتة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اخذين بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية للمنطقة في ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسات والوزارات ذات العلاقة. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو وضع إطار تنظيمي وتخطيطي لشبكة ومشاريع الاتصالات على المدى القريب والبعيد، وربط الجوانب الفنية والتقنية لمشاريع وشبكة الاتصالات بالجوانب التخطيطية والفيزيائية للمناطق والتجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع الخطط المستقبلية لتوسعة وتطوير شبكة الاتصالات الثابتة الفلسطينية والتي تعتمد على احتياجات التجمعات السكانية وتحضرها. للوصول إلى هذا الهدف تم الاستفادة من بعض النظريات والنماذج حول التخطيط بشكل عام بالاعتماد على الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، وتم الاستفادة أيضا من بعض النماذج حول تخطيط شبكة الاتصالات المتوفرة لدى شركات الاتصالات في فلسطين والدول العربية المجاورة، وأيضا المعلومات والبيانات التي جمعها الباحث من خلال المصادر الميدانية وتشمل المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابلات الشخصية مع موظفي شركة الاتصالات من مختصين وذوي العلاقة والخبرة الفنية والتقنية في مجال تخطيط شبكة الاتصالات. اعتمدت الدراسة في منهجها بشكل أساسي على النهج ألوصفي التحليلي في ضوء المعلومات والبيانات التي تم جمعها والحصول عليها حول واقع شبكة الاتصالات والتجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تبني إستراتيجية إعادة هيكلة المقاسم والتوابع والعمل على توسعتها وتطويرها بأنظمة تلبي احتياجات التجمعات السكانية وتحضرها، وبما يتماشى مع النظم العالمية المتطورة في عالم الاتصالات. وفي المقابل أكدت الدراسة على تبني إستراتيجية تأهيل الشبكات القديمة كثيرة الأعطال، واستبدال الشبكات النحاسية الرئيسية بشبكات ألياف ضوئية، وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية بهدف تحسين المظهر وتقليل الأعطال. كما أكدت الدراسة على تبني إستراتيجية إكمال بناء وتدعيم شبكة الألياف الضوئية، وترقية وتوسعة شبكات التراسل (الأجهزة الطرفية) حسب السعات اللازمة، والاستغناء عن الأنظمة المتواضعة الأداء (WLL، ومضاعفات الخطوط)، وإبقاء وصلات الميكروويف كرديف لشبكات الألياف الضوئية. وفي النهاية أكدت الدراسة على الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة الناتج عن وجود الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره سلبيا على كافة الأصعدة مما حد من إمكانية وضع الخطط التنموية الشاملة والبرامج الإستراتيجية لقطاع الاتصالات، وكان عائقا أيضا لوصول خدمة الاتصالات لبعض القرى الفلسطينية.

النص الكامل